أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء مكاتب نيابات متخصصة لمكافحة غسيل الأموال. تتولى التحقيق في جرائم الشركات، والإفلاس، وتنظيم المنافسة، والأسواق المالية، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، وجرائم التهرب الجمركي.
حيث وافق مجلس القضاء الاتحادي. برئاسة عبد الله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل. على اقتراح المدعي العام الإماراتي بإنشاء كيانات نيابة اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال. و هذ1ا وفقاً لما نشر عبر وكالة أنباء وام الحكومية.
تطوير النظام القضائي في الإمارات
ووفقاً للقانون الإماراتي، فإنّه يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، من كان عالماً بأنّ الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات، أونقلها أو أجرى أي عملية، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
تهدف هذه الخطوة إلى تطوير النظام القضائي في الإمارات لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للبلاد.
وتتيح “مكاتب النيابات المتخصصة” تطوير النظام القضائي في الإمارات لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وإدخال كيانات قضائية متخصصة، من أجل تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للبلاد. كما يهدف الإجراء إلى تعزيز “ثقة المستثمرين الاجانب في بيئة الإمارات” و”تشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لتأسيس شركاتهم وتنفيذ مشاريعهم .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم إدراج الإمارات على “القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى تحسين في نظم مكافحة غسيل الأموال، وتكثف الإمارات جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.
