كغيرها من الإمارات الأخرى وقبل عام 1984، اتبعت إمارة الفجيرة إجراءاتها الخاصة في تنظيم المصالح التجارية الأجنبية في الإمارة، وفي عام 1984 صدر القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 “قانون الشركات التجارية” المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 ولائحته التنظيمية

وينص القانون على وجوب أن تكون الشركات مملوكة بالكامل من قبل المواطنين أو أن يكون المواطنون شركاء بما لا يقل عن 51٪ من رأسمالها، في حين يمكن أن تعود ملكية الـ 49٪ المتبقية لشخص أجنبي.

بينما تعفى الشركات ذات الأنشطة التالية: (صناعة النفط وإنتاج الكهرباء والغاز ومعالجة وتوزيع المياه) من شرط الـ 51 %، كما تعفى الشركات المؤسسة في المناطق الحرة من هذا الشرط إذا كان لدى المنطقة الحرة المعنية أحكام خاصة بتنظيم الشركة، وتعفى البنوك الأجنبية من شرط تعيين كفيل.